سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد:رتبه اول كشوري در تخصيص و رتبه آخر در رديف اعتبارات

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از بررسي طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: اين طرح كه به تصويب نهايي رسيده است در 18 آبان‌ماه سالجاري در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار مي‌گيرد.

غلامرضا کاتب در جلسه شورای اداری استان سمنان افزود: طرح تحول سلامت که جامعه انتظار دارد يك قانون دایمی شود، همچنين در بخش حمایت از تولید، صنعت و کشاورزی و تفویض اختیار به شوراهای برنامه ریزی استانها و شهرستانهای کشور در این طرح مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی اضافه كرد: تا قبل از اين 2 درصد از بودجه عمومي كشور به نقاط كمتر توسعه يافته اختصاص پيدا مي‌كرد، كه در حال حاضر اين رقم به 3 درصد افزايش پيدا كرده است، ایجاد توسعه متوازن نيز از دیگر مواردي است كه در اين طرح به شدت دنبال مي‌كنيم.

سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: ما دولت را مكلف كرده‌ايم تا سالي 2 درصد از بودجه و اعتبارات ملي كم كند و به اعتبارات استاني اضافه كند.

نماينده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به اينكه قطع وابستگي بودجه كشور به نفت از منويات مقام معظم رهبري در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است، گفت: اگر در بودجه سال 94، درآمد‌هاي نفتي به 83 يا 84 دلار برسد و نفت را با قيمت 75 دلار ببنديم، هزينه‌هاي جاري كشور را نمي‌توانيم بپردازيم.

كاتب ادامه داد: استان سمنان با وجود اينكه استان هجدهم كشور در كسب درآمد‌ها است و رتبه اول كشوري در تخصيص اعتبارات را در اختيار دارد اما در رديف اعتباري رتبه آخر و 30 كشور را در اختيار دارد.

وي با تأكيد بر اينكه در بخش اعتبارات، پولي نداريم، افزود: بايد فقط موانع را از سر راه سرمايه‌گذاران برداريم و حمايت‌ها و پشتيباني‌هاي لازم از آنها را صورت دهيم و زيرساخت‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌گذار را فراهم كنيم.